التزام حزب الحركة الشعبية بالاستمرار في الدفاع عن الأمن الصحي للمجتمع
إدراكًا من حزب الحركة الشعبية لأهمية قطاع الصحة وتأثيره المباشر على صحة المواطنين وسلامة المجتمع، وانطلاقًا من الدروس المستفادة من انتشار وباء كوفيد-19، الذي أبرز أولوية الأمن الصحي، يؤكد الحزب على ضرورة اعتماد سياسة صحية شاملة ومنسجمة تضمن الخدمات الأساسية للمواطنين، وذلك من خلال
زيادة ميزانية وزارة الصحة تدريجيًا إلى 10% من الناتج الداخلي الخام، باعتبار الصحة العمومية إحدى الأولويات الأساسية
إيلاء اهتمام خاص بالصحة العمومية لضمان صحة المواطنين وسلامتهم كمسؤولية أساسية للدولة
وضع ميثاق وطني للصحة بمشاركة جميع الفاعلين، لتشخيص الوضع الحالي، ورصد الحاجيات والإمكانات، وتحديد الأولويات والأهداف، ووضع استراتيجية وطنية دائمة في المجال الصحي
مناهضة القوانين التي تحول الصحة إلى مجال للمضاربات والاستثمارات الأجنبية على حساب صحة المواطنين والكفاءات الوطنية
اعتماد سياسة مندمجة لتكوين الأطباء والأطر الصحية لسد الخصاص الكبير في القطاع
الاعتماد على الخرائط الصحية الوطنية والجهوية لضمان التكامل بين القطاعين العام والخاص
نهج سياسة القرب لتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، مع مجانية الخدمات المتعلقة بالولادة والأمومة ورعاية الطفل حتى سن السنتين
تعميم تجربة دور الولادة في المناطق القروية مع تحسين شروط الولادة والتطبيب، وتكوين ممرضين وممرضات في مجال الصحة الإنجابية
إصلاح النظام الاستشفائي عبر اعتماد كلية طب عمومية واحدة ومستشفى جامعي عمومي واحد في كل جهة، مع إصلاح شبكة المراكز الصحية والمستوصفات وتجهيزها بالأطر والتجهيزات اللازمة
التطبيق الفعلي لمدونة التغطية الصحية التي تضمن الحق في العلاج والتضامن والمساواة بين المواطنين
توسيع التأمين الإجباري عن المرض وتعميمه على كل الساكنة النشيطة
التطبيق السريع لنظام المساعدة الطبية RAMED، مع منح حرية اختيار الطبيب المعالج للمريض سواء في القطاع الخاص أو العام
استرجاع الثقة بين المجتمع ومؤسسات الصحة العمومية لتعزيز التضامن والتعاون والمواطنة، بما في ذلك التبرع بالدم، مع تشديد المراقبة والمحاسبة وتقريب مراكز التبرع من المواطنين والثكنات العسكرية
في المجال الدوائي، يلتزم حزب الحركة الشعبية بما يلي
إصلاح عميق لقطاع الصحة واعتماد سياسة صحية شاملة تتضمن الأمن الدوائي، بما يضمن توفير الأدوية بأسعار معقولة وبدعم من الدولة
وضع مخطط وطني للأمن الدوائي لحماية الصحة العامة للمواطنين
إعفاء الأدوية وأغذية الأطفال من الضريبة على القيمة المضافة
تشجيع الصناعة الدوائية المحلية بعد تراجعها الكبير، مع مراقبة الجودة وتشجيع البحث العلمي وربط الدعم بسياسات محكمة للبراءات العلمية
التدبير الجيد لمخزونات الدواء في المستشفيات العمومية لضمان توفرها بشكل مستمر.