من أجل استراتيجية سكنية وتعميرية مندمجة تحترم البيئة وكرامة الإنسان
وضع سياسة سكنية شاملة ومنسجمة تهدف إلى توفير السكن الكريم لجميع المواطنين، وتسريع القضاء على دور الصفيح، مع دمج التهيئات العمرانية الملائمة للحياة الكريمة
إحداث صندوق خاص للتنمية السكنية لمحاربة الاحتكار في القطاع، خاصة المضاربات العقارية والمؤسسات التمويلية
توحيد مسطرة الضرائب والرسوم الجبائية المفروضة على قطاع السكن في ضريبة واحدة لتبسيط الإجراءات
التركيز على الخيار الاقتصادي والاجتماعي كمنطلق لدعم الفكر التعاوني والتربية المجالية، وتفعيل برامج جديدة لتهيئة المناطق الحضرية بهدف إنعاش إنتاج السكن الاجتماعي والاقتصادي داخل المدن
إصدار نصوص قانونية وتنظيمية خاصة بالتعاونيات السكنية والجمعيات المعنية بالسكن، مراعاة لخصوصياتها، من أجل حل إشكالية توفير السكن
وضع برامج مشتركة بين مؤسسات الدولة والإطارات (الجمعيات والتعاونيات) للاستفادة من الصفقات العمومية والخاصة التي تهتم بالسكن للمواطن ذي الدخل المحدود، وتعميمها على كافة المتضررين من السكن غير اللائق
احترام المعايير التعميرية من خلال تصميم حضري متكامل يخلق أقطابًا للسكن الاجتماعي، تجمع ساكنة نشيطة تساهم في نمو الحركة الاقتصادية
مراعاة المعايير البيئية الضرورية في التجزئات السكنية وتصاميم التهيئة، خاصة الفضاءات والمساحات الخضراء
إعادة النظر في صياغة وبنية المجموعات السكنية الاقتصادية، لضمان شروط الحياة الكريمة والآمنة، وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم العمومي، المستشفى العمومي، والأمن
إجراء تقييم شامل لمخططات برنامج “مدن بدون صفيح”، واعتماد مبدأ المسؤولية والمحاسبة في هذا الملف الحيوي
ضمان حق المواطن في الماء الصالح للشرب، والسهر على أن يكون إنتاجه وتوزيعه من طرف الدولة و/أو الجماعات المحلية